السعودية تقر إنهاء العقود وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40 في المائة

اليوم الثامن/السعودية

أقرت المملكة السعودية أمس الأحد تعديلات جديدة فيما يخص أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد _19”,وتضمنت هذة التعديلات السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط معينة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، قد أقر حسب بيان لوزارته، مذكرة تفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل بحسب صحيفة  الشرق الأوسط.

و حسبما ذكرت الصحيفة إن نسخة من القرار  أشارت إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودي المتضمنة السماح لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين 40 في المائة من كامل الأجر الفعلي لمدة 6 أشهر، بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر.
وعرفت اللائحة القوة القاهرة بأنها حال اتخاذ الدولة، وفقا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم الحالة.
وبينت اللائحة أن تطبيق أحكامها لا يمنع صاحب العمل من الانتفاع بالإعانة المقدمة من الدولة للقطاع الخاص مهما كان نوعها، كالمساعدة في دفع اجور العاملين أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، وشددت على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط لاعتبار الظروف ضمن وصف القوة القاهرة.
والشروط هي :

مضي 6 أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية أو وقائية، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف.

وتأتي هذه المستجدات مع التحركات التي تجريها السعودية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد واعتبارها ظرفاً قاهراً في العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي، إذ أن الظروف الحالية تدخل في مفهوم تحقق القوة القاهرة مع استمرارها لفترة زمنية وتضرر المنشآت في القطاع الخاص.
ونصت المذكرة التي يبدأ العمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية الحكومية قريباً، على أن يتقاضى العامل أجره في حال أخذ إجازة سنوية في غضون فترة 6 أشهر.