هاني الصادق يكتب: تعديلات قانون المحاماة وإنقسام… المحامين

اليوم الثامن

• مما دفعنى إلى محادثة وكيل مجلس نقابة المحامين في جنوب الجيزة الاستاذ المحترم المحبوب من المحامين،اشرف عبدالله، ومناقشته في كل ما سبق فما كان منه إلا أن أوضح أن تلك التعديلات تم طرحها من خلال رحلات بورسعيد أو الغردقة…!!فعلقت وما بشأن باقي السادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين…!!فأجب نعم ؛ عندك حق.
  الأمر الذي دفعنى إلى التحرك خارج محيط سجن الفيس بوك وقمت بعمل إنذارات رسمية على يد محكمة العمرانية ومخاطبة الدكتور محمد فؤاد سعيد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية و كذلك مخاطبة النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في جنوب الجيزة .
  وقد رفض من تقابل مع المحضر المحكمة أستلام الإنذار..!!
  والذى أشتمل على تحميل المسئولية عن تغييب نصوص وبنود المواد محل التعديل وكذلك عدم أستطلاع الرأى العام للجمعية العمومية للمحامين وكشف ذلك لوسائل الإعلام المختلفة وتقاعس عضو مجلس الشعب عن تحسس الرأى السائد لدى المحامين أبناء دائرته حول قبول أو رفض للتعديلات سواء من خلال ندوة يعلن عنها أو من خلال التواصل مع كبار الشخصيات والمقامات من السادة المحامين المشهود لهم علميا وقانونيا ومهنيا لتجمع له باقي الجمعية العمومية للمحامين والوقوف على اتجاة الرأى السائد لدى المحامين أبناء دائرته..!! وهذا لم يحدث ولو حدث لكان محل إحترام من المحامين ودعاية انتخابية لهم لكنه سقط في القيام بدورة كنائب في تمثيل أبناء دائرته من السادة المحامين …!!
  هذا ما وفقت بفضل الله ومنته من القيام به في الوقوف على التعديلات فى قانون المحاماة رغم إجراء عملية جراحية لى ولو أدركت ما فات من وقت لقمت بمراسلة رئيس الجمهورية ولكن قدر الله وماشاء فعل .فقد منعنى ظرفي وركودى فى البيت لأكثر من شهر والحمدلله على كل حال.
  هذا ما أردت من التنوية فيه وإعلان الكافة والخروج عن المواجهات والحلول التقليدية للسعى نحو الابتكار والإبداع المهنى والفكرى من السادة المحامين..
  وأنا لستُ من أرباب الهجوم والانتقاص من الآخرين ولكن ارد المواجهة أمام تعديلات غابت نصوصها عن أغلبية الجمعية العمومية للمحامين مما جعل البعض يجهل بنودها أو يؤيد أو يرفض الباقيين لبند يتعلق بشخص والسماح له بالانتخابات مرة أخرى….!! وغياب دور النقابة العامة والفرعية في القيام بدورها في استطلاع راي السادة المحامين وطبع نصوص وبنود المواد محل التعديل وكذلك غياب الدور البرلمانى لدى أعضاء مجلس النواب نحو تحسس الرأى العام للجمعية العمومية للمحامين والوقوف على اتجاة المحامين وإبلاغ صوتهم للجمعية التشريعية في مجلس النواب…!!
  وأخيراً مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة بما توصل إليه المحامين ومراسلة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بأسباب الرفض أو التأييد وما مدى الانتهاكات القانونية والدستورية في هذا التعديل .ورغم مخاطبتى الرسمية هذه سابقة وقد مضى وقتها إلا أننى أحببت أن أسجل موقفى أمام الله ثم الزملاء أبناء الجمعية العمومية للمحامين…
  وأخيراً أنبه أن الإنذارات ليست حديثة وإنما كانت في تاريخ سابق قبل التصديق على القانون من رئيس الجمهوريةوقبل نشره في الجريدة الرسمية بل كان المشروع مازال في مجلس النواب حينذاك

رغم انقطاعى عن عالم المحاماة الإجتماعى وليس المهنى أو النقابى فضلاً عن اجرائى لعملية جراحية ؛ إلا أننى والحمدلله أتابع الشأن النقابى ومايتعلق بالمحاماة .
فمجرد ما أذيع في وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت عن تعديلات قانون المحاماة وانقسم المحامين إلى ثلاث أصناف الأول مؤيد للتعديلات لوجود أبرز بند فيه والذى يتيح ترشح للنقيب سامح عاشور لفترة أخرى…..!!
وأما الفريق الثانى فقد رفض القانون لأبرز بند وهو إمكانية ترشح النقيب سامح عاشور…!!!
ليأتى إلينا فريق ثالث يشبهون أهل الأعراف ..!!
ورغم هذا وذاك إلا أن ما أستوقفنى عدة أمور :
١/تغييب النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية للمواد محل التعديل بشكل كامل .
٢/ عدم قيام كل نقابة فرعية بطرح جميع نصوص وبنود المواد محل التعديل وأستطلاع رأى المحامين حول القبول أو الرفض …
٣/لا عذر لأعضاء نقابة المحامين في العامة والفرعيات فى إطلاع المحامين وأستطلاع رأيهم وإبلاغ الجهات المعنية في الدولة من أعضاء برلمان إلى لجنة تشرعية إلى رئيس الجمهورية إلى جميع وسائل الإعلام المختلفة في الداخل والخارج ومراسلة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بأسباب الرفض أو التأييد وما إذا كان هناك انتهاكات جسيمة في القانون فى التعديل من عدمة…..
ورغم ذلك لم يحدث ولو على نفقات الشخصية فكم من مبالغ مالية باهظة تنفق من أجل الدعاية الانتخابية من أجل الترشح في إنتخابات نقابة المحامين …!!فهذا أولى وافيد..! وهذا إذا تحجج البعض بعدم وجود الإمكانية المادية فى النقابة..!! فضلاً عن أيسر الأمور وهى النشر للمواد عبر الإنترنت وأستطلاع الرأى عبرGmail .
٤/الإكتفاء من السادة كبار مهنه المحامين في التعبير عن آرائهم حول التعديلات على الفيسبوك فقط…!!
٥/ أصبح غير المألوف قيام المعارضة بحصر المواجهة أمام النقيب العام والسكوت عن باقي الأعضاء في النقابة العامة أو الفرعيات؛فلابد أن تنجلى لدى الجمعية العمومية للمحامين موقف هؤلاء هل هم مع شخص أم يصتفون حول الجمعية العمومية للمحامين الذين يلهوثون خلفهم وقت الإنتخابات ..!

• …
• اليوم الثامن