اليوم الثامن
تسربت معلومات، تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إجراء تحقيق، بخصوص عائلة جو بايدن المرشح الديمقراطي والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات 2020 الرئاسية.
وقد أقر ترامب بأنه تحدث عن بايدن مع الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية، ولكنه أنكر أن يكون سلط ضغوطات على كييف حتى يجرى تحقيق بشأن أعمال أسرة المرشح الديمقراطي في كييف.
ولدى أسرة بايدن مجموعة من الأعمال في مجال الطاقة في أوكرانيا.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت رسمياً مساء أمس إطلاق تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، الذي يشتبه بأنه استغل نفوذه، بما يخدم مصلحته في مضايقة منافسه في الانتخابات الرئاسية.
و دعا نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جو بادين، ترامب إلى الالتزام التام بالتحقيقات، التي يجريها الكونغرس بشأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، والتي يبدو أن ترامب ضغط خلالها على نظيره الأوكراني بأن يحقق بشأن ابن بايدن، وإلا واجه الرئيس الأوكراني العزل من منصبه.
وكان ترامب نفى في وقت سابق أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن، من خلال مساومته أيضا على مساعدة عسكرية أميركية مخصّصة لأوكرانيا. وكان هانتر نجل بايدن عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014.
وهذا التهديد المفترض هو في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة ترامب، إذ تشتبه المعارضة الديموقراطية في أن يكون ترامب قد استغلّ موقعه ليدفع بمسؤول أجنبي إلى التحرّك لمصلحته الشخصية.
وأبلغ عنصر في الاستخبارات الأميركية المسؤول عنه بهذه المحادثة الهاتفية صيف 2019، بعدما ارتاب بشأن مضمونها. وأوضح بايدن قوله إنه إذا واصل دونالد ترامب ازدراءه بالقانون، فإنه لن يكون هناك من خيار سوى البدء باجراءات إقالته.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت معلومات حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث تمّ الحديث عن أن ترامب حاول التأثير على بايدن خصمه المحتمل في الانتخابات المقبلة للفوز بالجولة الثانية. وقد أثارت المكالمة الهاتفية جدلا واسعا في صفوف الديمقراطيين، الذين طالبوا بعزل ترامب من منصبه.
وسيكون دونالد ترامب رابع رئيس أمريكي يواجه تحقيقا رسميا بعزله، وذلك على خلفية إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن التحقيق مع ترامب في فضيحة أوكرانيا حيث دعت إلى إجراء تحقيق رسمي من أجل بدء إجراءات عزل دونالد ترامب، وهو ما سيجعله رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه مثل هذا التحقيق الاستثنائي.
فبعد أشهر من الضغط على جزء كبير من معسكرها لإلقاء الضوء على إجراءات الإقالة، تقدمت نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء بطلب لفتح تحقيق لمساءلة ترامب بعد الكشف عن مطالبة الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن. ويزعم الديمقراطيون أن ترامب أرجأ المساعدات العسكرية وضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات حول بايدن، وهو الأمر الذي ينفيه ترامب.
قالت بيلوسي إن لجان الكونغرس الست التي تحقق حاليا في مخالفات محتملة من جانب ترامب ستواصل القيام بذلك، وبناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها، يمكن للجنة القضائية صياغة واعتماد مواد المساءلة ضد الرئيس، والتي ستقدم أمام مجلس النواب للتصويت. في حال اعتمادها، سيُجري مجلس الشيوخ محاكمة في هذا الشأن، والأمر يتطلب أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله. وعملية عزل ترامب من منصبه ستتطلب انشقاق حوالي 20 نائبا من من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
يبدو أن الكثير من المعلومات الإضافية حول قضية أوكرانيا بدأت تتسرب، فقد أعلنت لجنة المخابرات بمجلس النواب أن هناك من يرغب في الإدلاء بشهادته، وقد يقوم بذلك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وهذا يعني أن الجميع سيكون على دراية بتفاصيل الادعاءات ضد ترامب واكتشاف الأدلة التي تدينه.
في تصويت نادر بالإجماع، وافق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على قرار يدعو البيت الأبيض إلى تسليم تقرير المبلغين عن المخالفات. وغرّد ترامب على صفحته بأنه سيصدر نصا الأربعاء من مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من الوعود السابقة لمحامي ترامب بأنه لن يتم الكشف عن هذا النص.
و يواجه الرئيس دونالد ترامب ، إمكانية عزله بسبب مجموعة واسعة من الأخطاء المفترضة على غرار الربح الشخصي من الرئاسة أو انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية أو تحويل الأموال بشكل أو بآخر لبناء جدار حدودي أو العفو عن التهم للحث على انتهاك القانون.
لكن الخبراء يؤكدون على ضرورة تركيز الكونغرس على مجموعة ضيقة من المخالفات المزعومة وذلك تجنبا لتوسيع نطاق التحقيقات الخاصة بالمساءلة في المستقبل، وبالتالي التركيز على مخالفات ترامب منذ توليه الرئاسة.
وفي هذا الشأن يمكن التطرق إلى عرقلة العدالة وإساءة استخدام مؤسسات إنفاذ القانون ومتابعة المعارضين السياسيين وإساءة استخدام سلطات السياسة الخارجية وعرقلة تحقيقات الكونغرس وتضليل الشعب الأمريكي.
