القبض علي شخص بحوزته مخدرات ب 3مليون جنيه بأبو تيج بأسيوط

القبض علي شخص بحوزته مخدرات ب 3مليون جنيه بأبو تيج بأسيوط

كتبت:حنان فتح الباب

القت قوات الامن بمديرية أمن أسيوط، من القبض علي شخص بحوزته،مواد مخدرة، تقدر قيمتها أكثر من 3 مليون جنيه،

هذا وقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج) حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وبحوزته (عدد 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,400,000 جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

هذا وتختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.

ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.

وبحسب ما تقول به خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.

ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.