اليوم الثامن/سوهاج
قررت النيابة العامة حبس متهم بقتل زوجته وابنتيه عمدًا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وقرر القاضى الجزئي استمرار حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى.
كانت “النيابة العامة”قد تلقت بلاغًا يوم 26 أكتوبر الجارى بقتل المتهم زوجته وابنتيه، وذلك عقب علمه بقتل زوجته طفلة مُبلغ بغيابها يوم 22 من ذات الشهر، فانتقلت “النيابة العامة” إلى مسرح الحادث لمعاينته، و تبينت وجود جثمان الطفلة المبلغ بتغيبها داخل خزان للصرف الصحي بالعقار محل الحادث، كما تبينت بإحدى غرف العقار ثلاث جثث لسيدة بجوارها ظرف فارغ لعيار نارى، وأسفل المرتبة الملقى عليه مقذوفان من ذات العيار، وبالجثمان إصابات دخول وخروج عيارين ناريين، بينما تبينت ان الجثمانين الآخرين لفتاتين بهما إصابات متعددة وبجوار إحداهما سلاح أبيض “ساطور” به آثار تشبه الدماء.
كما عثرت “النيابة العامة” بالعقار على ماسورة حديدة ملطخة بتلوثات تبدو دموية، وانتدبت “النيابة العامة” لذلك “الطبيب الشرعي” لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين بيانًا لما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وبيان سبب وفاة المجني عليهن، ومدى استخدام المقاذيف والسلاح والأداة المعثور عليها في ذلك.
واصدرت “النيابة العامة” أمرا بضبط المتهم لاستجوابه، والذى أرشد فور ضبطه عن السلاح الناري الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة، إذ أقر في تحقيقات “النيابة العامة” بقتله زوجته وابنتيه بعدما أقرت زوجته له بخطفها وقتلها الطفلة المبلغ بتغيبها وإخفائها جثمانها بخزان الصرف الصحي بالعقار مسكنهم لمطالبة والدتها بسداد الدين الخاص بها.
هذا وقد سألت “النيابة العامة” عددًا من الشهود، من بينهم شقيق المتهم الذي أكد إقراره إليه بارتكابه الواقعة، وكانت تحريات الشرطة قد أكدت حدوث الواقعة على نحو ما أقر بها المتهم، وقد قررت “النيابة العامة” برفع البصمات من على السلاح الناري المضبوط والساطور والماسورة المعثور عليها وبيان إذا ما كانت أى منها خاصة بالمتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
