النيابة العامة توضح حقيقة مقتل الشاب عويس الراوي

اليوم الثامن/القاهرة

أكدت النيابة العامة المصرية في بيانا لها أمس “الثلاثاء” حول حادثة عويس الراوي، علي أنها تجري تحقيقات في الواقعة، بعد أن أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات «قطاع الأمن الوطني»،

كانت بداية الواقعة بمقتل الشاب عويس الراوي ، في قرية العوامية في محافظة الأقصر، جنوبي مصر، وشغل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تدوينة المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، بعد أن نشر صورة للراوي مع طفله، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليها بالقول:” كيف سيكبر هذا الطفل مالم تنتصر العدالة لدم هذا الرجل ؟

واشار بيان النيابة العامة أنها أُخطرت بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن «النيابة العامة»، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.

وجاء في البيان أن النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن «النيابة العامة»، واستمعت لشهادة والد المتوفَّى،وتبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة.
وقالت النيابة العامة في بيانها إنها آثرت عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة، مؤكدة عدمَ صحَّة ما تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في تحقيقات «النيابة العامة» وقوعَ أيِّ اعتداء عليه – هو – من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة» المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.

وناشدت «النيابة العامة» الجميع الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.