اخبار كوم/كوم
رافه بظروف بعض المتضررين من قانون التصالح ونظراً لسوء الظروف الماديه الأغلبيتهم وما دام قانون التصالح يمنح مهلة للمواطنين حتى 30 سبتمبر للتقدم بطلباتهم للتصالح فلا يجوز للحكومة أن تهدم منزلا واحدا ولا اتخاذ أي إجراء آخر.
إنما على الحكومة أن تنتظر انتهاء مهلة تقديم الطلبات ثم فحصها وإعلان قراراتها بقبول أو رفض طلب التصالح، وتظلم المتضررين من قرارات اللجنة بالرفض، وإعلان نتيجة فحص التظلمات.. ثم وبعد هذه الخطوات جميعها تبدأ الجهات المعنية بالمحليات بدراسة النتيجة وحصر الحالات التي لم تتقدم للتصالح ودراسة أسباب عزوفهم عن التقدم للتصالح والبحث عن حلول قد يكون من بينها تمديد مهلة التصالح وتخفيض المبالغ المطلوبة للتصالح بدلا من المغالاة التي لا تحل المشكلة، بل تسهم في تعقيدها
وفي جميع الأحوال، فإن هدم بيوت الناس سواء كانوا غلابة أو متوسطي الحال ليس حلا.. بل هو خلق لمشكلة كبرى.
فنحن بصدد مشكلة جماعية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية كونها تخص أعدادا كبيرة من المواطنين وتؤثر على حياتهم ومستقبل هذه الأسر، وتخلق في نفوس المتضررين شعورا بالظلم والقهر وتأكيدا فإن بناء مثل هذا الشعور في وجدان الناس، ليس مفيدا للدولة ولا في صالحها.
والخلاصة أن هذه المشكلة تحتاج إلى حلول سياسية ناعمة وليست قرارات خشنة سواء بالهدم أو بفرض مبالغ مغالى فيها مقابل التصالح. لأن يوجد بعض الفئات الذين استغلوا هذه الاحدث للترويج للفوضه وهدم أفكار الشعب بالااكاذيب المضلله. فنرجوا من فخامتك النظر بعين الرافه لبعض محبين سيادتكم.
حفظ الله مصر
