بالفيديو…ميشيل حليم :المستآجرون القدامي سكني وتجاري طبيعي محصنين

كتبت:حنان فتح الباب

قال المستشار “ميشيل إبراهيم حليم “امين عام اتحاد المستأجرين “بمصر” والمستشار القانوني للإتحاد، أن المادة ٢٢٤ من الدستور المصري ،تنص علي ” ان كل ماقررته اللوائح والقوانين قبل صدور الدستور يبقي نافذآ ولا يجوز تعديلها آو الغاؤها” وبماذا عليه فإن السادة المستآجرون القدامي سكني وتجاري طبيعي محصنين .

واوضح “ميشيل حليم” من خلال إستضافته ببرنامج ٢٠٣٠ المذاع علي قناة النيل فاميلي بالتليفزيون المصري ، لمناقشه تعديلات قانون الإيجار القديم بشآن الاشخاص الإعتباريه دون السكني او التجاري الطبيعي، انه يجب ان يعرف الفرق بين الأشخاص الاعتبارية والطبعية،فالأشخاص الإعتبارية يقصد بها الكيانات”مثل “المؤسسات، البنوك الهيئات وما شابه ذلك” ولها شكل قانوني خاص بها ،اما الأشخاص الطبعية تشمل السكني والمحلات التجارية.

وتابع المستشار ميشيل حليم امين عام اتحاد المستاجرين انه يوجد شبه عدم دستوريه ضم المحلات التجاريه لقانون الخاص بالاشخاص الاعتباريه .
وأكد “حليم” علي انه توجد بعض المستندات مع الزملاء المحاميين تثبت ان هناك رجال أعمال خارج مصر قاموا بشراء أملاك. قديمة مؤجرة بعقود قانون الإيجارات القديم، فعلوا اللجان الإليكترونية لإثارة مشكلة وقاموا بإرسال رسائل بكثرة لمجلس الوزراء. إضافة إلى ان هناك المالك ابن المالك الاصلي للعقار والذي يريد خروج السكان القدامى ليستفيد بالعائد المادي عند بيع العقار او تأجيره بالقيمة الايجارية الحالية.

كما حذر المستشار ميشيل حليم من تردد الشائعات بأن القانون الذي سوف يطبق على الأشخاص الاعتبارية سوف يطبق علي الأشخاص الطبيعية.و تآثر اصحاب المحلات التجارية بالشائعات وخطورة الامر حول تعلق هذه الشائعات بآزدياد نسب البطاله والتآثير بالسلب علي الاقتصاد المصري بالقطاعات الصغيرة وان تطبيق القانون بآثر رجعي سوف يؤثر علي وجود المستثمرين وتخويفهم من الإستثمار بمصر.

هذا وقد اوضح المستشار ميشيل حليم ان مستأجري المحلات التجاريه والشقق السكنية ( الطبيعي) منهم من قام بدفع مبالغ طائله للمالك والمستاجر الاصلي ليحل محله بعقد الإيجارالقديم.
وحدد القانون ان عقد الايجار يمتد لاقارب الدرجة الأولى،بشرط ممارسة نفس النشاط.

واوضح انه اذا كان القانون الجديد يلغي القانون القديم ،ان ذلك يحدث بشرط الا يكون صادر بعد حكم المحكمة الدستورية.

جدير بالذكر ان مجلس النواب المصري قد طرح باللجنه العامه الايام السابقة مناقشه قانون خاص بالاشخاص الإعتباريه دون السكني او التجاري الطبيعي وحدد فترة انتقالية خمس سنوات مع زيادة القيمة الايجارية .