تأجيل دعوى حل المجلس القومى للمرأة لـ 20 يونيو

اليوم الثامن/القاهرة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى،قرارأ بتأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، إداريا لجلسة 20 يونيو المقبل 

وجاء في نص الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة .

وطالب مقيم الدعوي علاء مصطفى ، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى .
كما طالب مقيم الدعوى تصحيح شكل الدعوى وادخال خصوم جدد ، من بينهم وزير العدل ، وزير المالية ، وزير الداخلية ، رئيسا لجهاز المركزي للمحاسبات
و طلب التصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية ، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم ، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس .