سلطات الإمارات تحدد 21 يوماً صلاحية «تصريح عودة المقيمين» من الخارج

اليوم الثامن /القاهرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة،بأن تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.ae) يخول حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يوماً من تاريخ صدور الموافقة.

كما أكدت إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وفي سياق أخر حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي أربعة إجراءات ملزمة للمقيمين العائدين إلى دولة الإمارات من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، تندرج ضمن الإجراءات المتخذة في الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة إلى عدم حجز أو شراء تذاكر السفر، أو السفر، قبل صدور الموافقة على الطلب، مبينة أن مراجعة الطلب قد تستغرق بعض الوقت.

واكدت إن المقيم يستطيع بعد الحصول على الموافقة حجز تذاكر السفر وفقاً لتاريخ سفره الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب افتراضية.

واوضحت أن الخدمة المخصصة عبر موقعها الإلكتروني، للمقيمين الموجودين خارج الدولة، ممن لديهم إقامات سارية، تتيح لهم استصدار تصاريح الدخول إلى الإمارات، وتسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

وتعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.

كما اشترطت الهيئة أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة فعالة غير ملغاة، أو منتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020، وأن يكون مقدم الطلب (المقيم) موجوداً خارج الدولة أثناء تقديم الطلب، وإثبات سبب وجوده خارج الدولة.

وأفادت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظاً على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.

وأطلقت الإمارات مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة.

وتعد المبادرة استكمالاً لجهود الدولة في ظل أزمة (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم.

وأصدرت السلطات في الإمارات في وقت سابق، الموافقة على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس و8 يونيو الجاري، حيث أعطيت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتي في إطار جهود الدولة الإنسانية في ظل الأزمة الحالية، مضيفة أن التركيز خلال المرحلة الحالية سيكون على المقيمين من الأسر، وتمثل 50% من إجمالي المرحلة، وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لمّ شمل الأسرة المقيمة في الدولة، ما يؤكد الرسالة الإنسانية للإمارات واهتمامها بمجتمع الأسر المقيمة على أرض الوطن.