ميشيل حليم: دعوي قضائيه ضد ممثل الملاك في “المواجهة”…ونجوم السما اقربلكم”من مخالفة أحكام المحكمة الدستورية

كتبت:حنان فتح الباب

قال المستشار “ميشيل حليم” المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين،انه سوف يحرك دعوي قضائيه بالسب والقذف للتشهير ضد ممثل الملاك “مجدي بدير” في حلقه امس الجمعة من برنامج “المواجهة” تقديم الإعلامي “احمد سالم”والمذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية،وذلك كونه وصف المدافع عن المستآجرين مختل بالحلقه

وتابع”حليم” في تصريحات خاصة ل “اليوم الثامن” : لقد تعرض “مجدي بدير” لي وللمثلي والمستأجرين في غيباتنا واصف ذلك علي لساني بعدم القدره علي المواجهه،حيث ان ممثل الملاك استغل تصوير الحلقة المنفرد لكل ضيف علي حدي.

وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: انا كررت في كل ظهور سابق للتحدث عن قانون الإيجارات القديم ” نجوم السما اقربلكم “من مخالفة احكام المحكمة الدستورية وها هو دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب اوشك علي الإنتهاء وهو اخر دور للمجلس .

واوضح المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين انه جاءت كافة دساتير العالم بمبدأ أساسه الحفاظ على السلم الاجتماعى واستقرار شعوبها والحديث عن اى مقترح قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية ومبادئها إهدار للوقت.  

وجميع محاولات ادخال المستاجر الطبيعي ضمن السكني والتجاري فاشله ومخالفه للدستور والقانون ولهذه الثقه اكرر نجوم السما اقربلكم وده عشم ابليس في الجنه خروج مستآجر واحد سكني او تجاري.

وماتزال أصداء أزمة مستأجري القانون القديم مستمرة رغم أن قاطني هذه الشقق والوحدات حصلوا عليها بموجب القانون

وفيما يلي أبرز مواد قانون الإيجار القديم، والتي تحدد العلاقة بين المالك المستأجر:

• صدر في 1948 وأدخلت عليه تعديلات عديدة، آخرها في 1996.
• يسري العقد للعين المؤجرة، بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه في العقد، لزوجته وأولاده، وذلك لمدة خمس سنوات.
• إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم،لمدة خمس سنوات أيضا. 
• يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بجميع أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة آخر داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

-تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.