إقتراح لإيقاف رسوم العمالة في المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات
كتب : حنان فتح الباب
دعت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى السعودي ، وزارة التجارة والاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،إلي دراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020
وكان مجلس الشورى السعودي،ناقش أمس الأربعاء التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 – 1440 واستمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار قرأه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وقامت لجنة الاقتصاد وزارة التجارة، بحسب وسائل إعلام محلية، بدعوة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.
وقدم أحد الأعضاء إقتراح بإيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء السعودي حدد في 2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز 2018 ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد إلى 2400 ريال في السنة.
