صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما يفوق الأسواق الناشئة

كتب :جهاد بكركيلانى …>>>

من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2019، و3.7% خلال عام 2020، حسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أكتوبر 2019، الصادر عن صندوق النقد الدولي. واستبعاد باكستان والسودان، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.4% خلال العام الجاري. وهو أقل أيضا من التوقعات الأخيرة بتحقيق مصر نموا يبلغ 5.5% خلال العام الجاري، والتي أعلنها الصندوق أوائل هذا الشهر. ومن المتوقع أن يحافظ النمو في مصر على قوته في ضوء إرتفاع معدلات إنتاج الغاز وإنتعاش السياحة، حسبما ذكر الصندوق.
وأشاد التقرير بمصر كنموذج للتقدم في الإصلاحات الهيكلية، والتي قال عنها صندوق النقد الدولي أنها العامل الرئيسي في تحقيق التوازن بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار التقرير أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ساعد على خفض العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة، في حين عمل على رفع الاحتياطات الأجنبية وخفض معدلات التضخم، والبطالة والدين العام.
لكن لا يزال طريق الإصلاح طويلا: تحتاج مصر إلى التركيز على تحسين مناخ الأعمال بها والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص التي ستحفز النمو، حسبما يقول التقرير. وكذلك تحتاج البلاد حاليا إلى توفير 700 ألف وظيفة جديدة سنويا لمواكبة الداخلين الجدد إلى القوة العاملة، وهو هدف لن يتحقق إلا من خلال “اقتصاد شفاف يحركه السوق”. وأكد الصندوق أيضا على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر وموريتانيا والمغرب وتونس، حيث تنخفض نسبتهن حاليا على الرغم من كونهن “موردا ضخما غير مستغل”، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في الخدمات التعليمية والصحية.
الديون لا تزال تشكل الخطر الأكبر على مصر ومستوردي النفط: إجمالي احتياجات التمويل في مصر ولبنان وباكستان وموريتانيا مرتفعة للغاية، إذ تبلغ احتياجات مصر التمويلية نحو ضعف حجم الإيرادات الحكومية. مما يشكل ضغطا “حادرا” على الموازنات العامة، ولا يسمح بمساحة كافية للحكومة لتخصيص التمويل اللأزم للإستثمارات ذات الأهمية “البالغة” لمسار النمو طويل الأجل في المنطقة. وتمثل استمرار ارتفاع مدفوعات الفائدة العنصر الأكبر في الضغوط قصيرة الأجل على موازنات مصر ولبنان وباكستان.
وبالحديث عن النموفقد إرتفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.6% في الربع الأول من 2020/2019، مقارنة بـ 5.3% في الربع نفسه من العام المالي السابق، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية. ولم تشر السعيد إلى مزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال المقابلة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6% في الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، مع وصول التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.
صندوق النقد يؤكد المحادثات مع مصر للتوصل إلى إتفاق جديد بعد انتهاء القرض الحالي: يجري صندوق النقد الدولي محادثات بصفة مستمرة مع السلطات المصرية للتوصل إلى اتفاق جديد لدعم القاهرة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، إذ ينتهي برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار في نوفمبر المقبل، حسبما صرح مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، في حوار مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية. وتتطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد وتأمل في تأمين حزمة تمويلية جديدة من المؤسسة الدولية لدعم الإصلاحات الجديدة التي تعتزم تنفيذها. وقال أزعور إن مصر وصندوق النقد يناقشان الأولويات التي تستهدفها الجولة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية، حتى يتمكن الطرفان من تحديد أفضل شكل للبرنامج الجديد بمجرد انتهاء البرنامج الحالي الذي امتد لثلاث سنوات في نوفمبر المقبل.
ما الذي تنطوي عليه الجولة الجديدة من الإصلاحات؟ أكد أزعور أنه يجب أن تستهدف الإصلاحات النمو الشامل وتعزيز نمو الأعمال من خلال” إصلاح بيئة الأعمال التجارية والسماح للقطاع الخاص باقتناص حصة سوقية أكبر وتحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية في مصر”. وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية ستركز على زيادة النمو وجعله أكثر شمولية للحد من دور الدولة في القطاع الخاص. وشدد على أهمية معالجة مصر ما وصفه بـ “الاختناقات التاريخية” التي تواجه الاستثمار الخاص والاستثمار في التعليم، وحسين الوصول إلى المواهب في المجتمع.`
وكشف وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الحكومة بدأت محادثات “غير رسمية” مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وتأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل. وتحدث مسؤولو وزارة المالية عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل. وكانت البداية عندما ذكر وزير المالية في تصريحات لبلومبرج في يونيو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر، وهو ما نفته سريعا مسؤولة بالصندوق، قائلة إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء البرنامج الحالي.