اليوم الثامن/السعودية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًّا أدنى للأجور.
قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالإعلان عن إصداره قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة (20%)، حيث يأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من السعوديين من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز الإسهام في المنظومة الاقتصادية.
وبناء عليه يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
كما صدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية ، ان الراجحي اليوم خلال كلمته في ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي ،اكد أنهم قريبون من توطين مهن الهندسة ثم ننتقل إلى توطين عدد من المهن الصحية الأخرى.
وقال: يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
وأضاف وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية : عملنا سابقا على سماع الملاحظات من خلال لقاءات وورش عمل متخصصة لكل قطاع وكل ما طرح في لقاءاتنا السابقة تم تنفيذه. واليوم نجتمع معكم لحصر احتياجاتكم مرة أخرى بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأضاف المهندس أحمد الراجحي : أبناؤنا لديهم القدرة والرغبة والمهارة وسوف يبدعون متى ما وجدوا التمكين من الفرص الوظيفية في سوق العمل. مضيفا : هدفنا من التفتيش تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وليس مخالفة القطاع الخاص فحسب لذلك وجهت زملائي بإعطاء فرصة للمنشآت غير الملتزمة وهناك بعض المنشآت تستحق المكافأة.
