جريمة اغتصاب جماعي لسيدة امام طفليها تفجر غضبا في باكستان

اليوم الثامن/القاهرة

فجرت جريمة اغتصاب جماعي لامرأة امام طفليها، على أحد أكثر الطرق السريعة أمانا في باكستان، وما تلاها من إلقاء ضابط شرطة اللوم على الضحية، غضبا عارما في باكستان، حيث دعت جماعات حقوقية إلى احتجاجات للضغط من أجل إقالة ضابط الشرطة.
وكشفت تحقيقات الشرطة إن الضحية غادرت منزلها مع طفليها في لاهور وكانت تقود سيارتها الخاصة عندما نفد الوقود حوالي الساعة 1:30 صباحا.

وقامت الضحية بالإتصال بأحد الأقارب وخط المساعدة لشرطة الطريق السريع، ولكن قبل وصولهم، اقترب رجلان من السيارة وكسروا زجاج نوافذ السيارة وسحبوا المرأة وطفليها من السيارة إلى حقل بجانب الطريق السريع، واغتصباها أمام الأطفال واستوليا على أموالها وهواتفها المحمولة.

وتسبب قائد شرطة لاهور، عمر شيخ، أمس الخميس في صدمة، عندما قال إن المرأة كانت مخطئة لمغادرتها المنزل ليلا وسلوك طريق مهجور بدلا من طريق بديل.

كما أضاف الضابط المحقق الرئيس في القضية في برنامج إخباري تلفزيوني إن الضحية كان ينبغي أن تسلك طريقا سريعا آخر وكان يجب أن تتأكد من أن لديها وقودا كافيا للرحلة.
وأثارت جريمة الاغتصاب وبيان ضابط الشرطة، غضبا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث ضم سياسيون ونشطاء حقوقيون وكتاب ومحامون وشخصيات تلفزيونية أصواتهم للمطالبة بإقالة قائد الشرطة.

ونشر رئيس الوزراء عمران خان في بيان على «تويتر» إنه يتابع القضية عن كثب وطلب من المحققين «اعتقال وإصدار الأحكام بحق المتورطين في الحادث في أقرب وقت ممكن»، مضيفا أن حكومته ستنظر في كيفية تشديد القوانين لمواجهة الزيادة الواضحة في حالات اغتصاب النساء والأطفال.

وفي ذات الوقت نددت وزيرة حقوق الإنسان شيرين مزاري بتصريح الضابط ودعته إلى التنحي قائلة إن «لوم الضحية غير مقبول».

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية وجماعة نسوية بارزة إنهما ستنظمان احتجاجات في العاصمة إسلام أباد ولاهور غدا السبت للضغط على الحكومة كي تقيل الضابط.

ومن جانبها أعلنت مبادرة نساء القانون، وهي مجموعة من المحاميات والمدافعات عن الحقوق، في بيان يدين الهجوم ويشير إلى تزايد حالات مماثلة من العنف ضد النساء والفتيات «الحق في ارتياد الأماكن العامة والتنقل الآمن هو حق أساسي لكل شخص في باكستان، بمن في ذلك النساء».