كتب – محمد بركات
الحاجة الماسة لإعادة تشكيل العلاقة بين الناخب والنائب وفهم كل منهما لطبيعة الدور المطلوب منه مع استمرارية هذه العلاقة بعد تشكيل المجلس تطبيقا لمفهوم الديمقراطية التفاعلية.
كما تحوز انتخابات مجلس النواب أهمية خاصة لاسيما مع ما يتمتع به هذا المجلس من صلاحيات تمس مباشرة حياة المواطن سواء على مستوى التمثيل النيابي أو وضع التشريعات أو الرقابة على تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية، فالنائب البرلماني هو نائب عن الشعب، وليس مجرد نائب خدمات لأبناء الدائرة كما يشاع في الممارسة العملية الانتخابية، وبحكم الضرورة أحيانا بالنظر لغياب المجالس المحلية المنتخبة حتى الآن.
ومن هنا فإن ما يمارسه من دور يحدد مسار التطور داخل المجتمع عبر التشريعات المختلفة ومراقبة الالتزام بتنفيذها من المخاطبين بأحكامها ، طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة والمجتمع فى مصر والتي تتلمس مسار التطور والتنمية في مختلف المجالات وتستلزم العديد من التشريعات المنظمة من ناحية والمحفزة من ناحية أخرى والتي تتسم بالمرونة من ناحية ثالثة، يتفهم أعضاؤه كيفية ممارسة أدوارهم الرقابية على أداء الحكومة عبر أدوات محددة وواضحة ومناسبة استخدام كل أداة لصالح المواطن…
ويمثل اختيار نواب الشعب داخل هذا المجلس مسؤولية مهمة تقع على عاتق الناخبين، فحسن الاختيار يؤدى منطقا وعملا إلى جودة التشريعات والعكس صحيح، ولكن الفجوة عدم الثقة القائمة بين النائب البرلماني والناخبين بسبب عدم قدرتهم على مساءلته بعد انتخابه وغيابه عن أهالى الدائرة بحيث لا يظهر إلا مع كل انتخاب جديد وهو ما يجعل الناخب فى شكوك دائمة فى جدوى الاختيار ووجود برلمان من أساسه.
اثبت بما لا يقبل أدنى شك ان الطبقة السياسية بكل أشكالها و أنواعها وألوانها التي استلمت الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011 م ، لم تملك برنامج واحد ولا خطة واحدة هدفها خدمة الشعب بل كان لكل مجموعة أهداف خاصة بها وحدها ولا يهمها مصلحة الشعب ولا منفعته لهذا لم يتغير شي في حال الشعب ،جمهورية مصر العربية ، لا بوجه بحري ولا صعيد مصر بالكامل ، وحتى يومنا بل نرى حال الشعب والوطن تزداد سوءا في كل المجالات في حين نرى الطبقة السياسية تعيش في حالة من النعيم والرفاهية لم يعشها لص وفاسد قديما ولا حديثا ، نعم تحدث خلافات منازعات بين الطبقة السياسية ليس الهدف منها مصلحة الشعب وفائدة الوطن و أنما بدافع الحصول على المنصب على الكرسي الذي يدر أكثر ذهبا وأكثر قوة ونفوذ كان المواطن المصري، لا قيمة له ولا كرامة ولا شرف فتراه يعيش ذليل.
لهذا نرى الطبقة السياسية بكل أنواعها وأشكالها متمسكة بحكومة أشد التزاما وتمسكا كاملا قد نسمع من هذا الطرف او ذاك الطرف بأنه يطالب بإلغاء حكومة ويدعوا إلى الالتزام بالدستور وإرادة الشعب و عند التمعن والتدقيق في كلامه يتضح لنا بأنه من اشد الملتزمين بحكومة وأكثر المدافعين عنها وأكثر كرها وعداءا للدستور والمؤسسات الدستورية لان النزعة الطائفية والعنصرية والعشائرية هي الوسيلة الوحيدة التي وصلت هؤلاء الجهلة الى كراسي المسئولية والحصول على مراكز النفوذ والمال والقوة كما كسبوا ود دول وعوائل حاكمة.
لا شك ان الشعب المصرى وصل الى نقطة محرجة جدا والى مفترق طرق فاذا لم يجد الشعب طريق أسلوب جديد مثل أجراء انتخابات نزيهة شريفة وفق قانون نزيه لا يسمح الا للشرفاء الصادقين المخلصين ووضع عقوبات رادعة ضد المسئولين الفاسدين والمقصرين والمهملين وحماية المال العام ومنع سرقته وتبديده وتبذيره ومعاقبة كل المبذرين والمسرفين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وهذا يتطلب انتخاب مجلس نواب يمثل كل مصرى بكل أطيافهم وأعراقهم ومحافظاتهم وعلى الجميع تطبيق وتنفيذ أوامرها وهذا لا يعجب الطبقة السياسية بل يقف حجر عثرة أمام مصالحها ورغباتها .
وذلك مع استمرار ثقافة العصبيات والعنف والعائلات وتزييف الوعى باسم الدين واستخدام المال السياسى كأدوات أساسية فى العملية الانتخابية بحيث تزيد من عدم ثقة الناخب فى قدرته على إحداث التغيير مع استخدام هذا الأدوات فى المستقبل القريب ، غياب معايير بديلة للاختيار بين المتنافسين تسمح بإحداث التغيير المطلوب بوصول وجوه مستجدة تتسم بالكفاءة كمعيار أساسى للتمييز بينهم وبين غيرهم بدلا من الوجوه التى تعتمد على المال أو العصبية أو العنف وهوما ينعكس على تشكيلة أعضاء البرلمان بحيث لا تصل الكفاءات بقدرما يصل أصحاب السطوة والنفوذ.
