كتبت:سماح عبد العزيز
فى ظل ماراثون امتحانات الثانويه العامه القائم.
تتسابق مشاعر الاسي والرعب والرهبه والغضب المكتوم فى الصدور التى يعيشها أولياء امور طلاب الثانويه العامه الذين يكونوا بمثابه جنود مجهوله فى ماراثون الامتحانات
ويلعبون دور «الأطباء النفسيين» لأبنائهم، بعد كل امتحان يؤدونه، لينجحوا في مهمة تحسين حالتهم النفسية بالتشجيع ونسيان الامتحانات السابقه، وتحفيزهم على استكمال الطريق حتى الوصول إلى كلية الأحلام.
اقتربت من أولياء الأمور الذين افترشوا الأرض بمحيط لجان الامتحانات ، ورصدت جانبًا من معاناتهم طوال العام مع أبنائهم، وكذلك رسائلهم إلى مصححي المواد ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي،
وعن ما أنفقوه على دروس هذا العام، قالت” أم شروق”مافيش حاجة اسمها تعليم مجاني في مصر، احنا دفعنا دم قلبنا في الدروس، بنوفر من لقمتنا عشان نعلم ولادنا.. كله بالفلوس».
وتابعت: «كنت دائمًا أحاول امتصاص غضب ابنتي، وأنظم خروجة خاصة بعد كل امتحان، حتى تنسى أخطائها من جهة، وتركز في الامتحان التالي من جهة أخرى، ونجحت في ذلك حتى آخر يوم امتحانات، فأنا معنديش استعداد أن أفقد ابنتي عشان التعليم».
فيما كشفت الحاجة” أم دنيا” عن أن العام الماضي كان لديها ابن في الثانوية العامة، وخسر ٢٠ درجة بسبب أخطاء التصحيح، موضحة أنها عندما قدمت تظلمًا في الوزارة، تم إعادة الكشف على ورق ابنها، واكتشفت أن هناك أسئلة في ورقة ابنها لم تصحح نهائيًا، وتم إعادة حساب الدرجات له ولكن بعد فوات الأوان.
وأضافت جاءت الدرجات بعد التحاقه بكليه أخرى غير الهندسه حلم حياته ، متابعة: «كانت خيبة أمل كبيرة، والسنة دي عندي بنت في الثانوية العامة، وياريت يتقوا ربنا في تصحيح الورق».
اجد أنه بالرغم من تقدم آلاف الطلاب سنويًا بالتظلمات في أكثر من مادة على أمل الحصول على درجات إضافية تسمح لهم بدخول الكلية المرغوب فيها، إلا أن عددًا قليلًا من الطلاب هم فقط من يحصلون على درجات من التظلم. حالتان فقط قال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن هناك حالتين فقط يمكن أن يحصل فيهما الطلاب على الدرجات إذا تقدموا بتظلم من نتائجهم.
الحاله الاولى:
تتمثل في أن يكون هناك سؤال غفل المصصح عن تصحيحه، وفي هذه الحالة يتم تصحيح السؤال ومنح الطالب الدرجات التي يستحقها.
الحاله الثانيه:
تتمثل في أن يكون المصحح أخطأ في تجميع الدرجات، والرصد على غلاف ورقة الإجابة “المراية” درجات أقل من التي حصل عليها الطالب، وفي هذه الحالة يتم إعادة جمع الدرجات.
الحالةالثالثه هى
سياق حديثنا اليوم عن قاعده “المُقدر لا يُقدر”
قد يرى فيها الطلاب استحقاقهم لدرجات إضافية، إلا أنهم لا يحصلون على اى درجات منها.
و ذالك عندما يرى الطالب -عند الاطلاع على ورقة إجابته- أنه أجاب على سؤال معين بشكل نموذجي، ومع ذلك منحه المصحح درجة أقل كثيرًا مما يستحق.
وفي هذه الحالة قال مصدر مطلع داخل المركز القومي للامتحانات، إن هناك قاعدة تحكم النظر في التظلمات وهي قاعدة: “المُقدر لا يُقدر”، بمعنى أن السؤال الذي قدره المصحح بدرجة معينة، لا يتم مراجعته أو النظر إليه مرة
أخرى، حتى ولو كان الطالب يستحق درجات أعلى مما حصل عليه. وعلل المصدر هذه القاعدة بأنه إذا جرى فتح الباب لتعديل الدرجات التي منحها كل مصحح للطلاب وفقًا لتقديره، ولنموذج الإجابة المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن ذلك سيفتح بابًا كبيرًا للمحسوبيات. ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تعديل الدرجات التي منحها المصحح للطلاب، هي الحصول على إذن قضائي بعد
رفع قضية عاجلة أمام مجلس الدولة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة من جديد. .
وهنا تقع المشكله،!؛
فى ظل مصاريف الدروس الخصوصيه هل ولى الأمر فى مقدورِه المادى رفع قضيه أمام مجلس الدوله ؟
ومن الذى يدفع ثمن سوء تقدير المصحح؟
ولماذا لايوجد قانون لمحاسبه هؤلاء المصححين ؟
وما فائدة لجان المراجعه على التصحيح على كل ورقه اجابه؟
تراودنى كثير من الاسئله، التى لا اجد لها أى اجابه أو تفسير لتكرار نفس الأخطاء والوحيد الذى يدفع الثمن هو،” الطالب”
من مجهود وتعب وحلم لا يتحقق .
أناشد وزير التربيه والتعليم وكل من له يد في الأمر أن يجد حل لهؤلاء الطلاب وحقهم فى تصحيح ورق اجاباتهم بما يرضي الله.
الوقايه خيرٱ من العلاج
