وزر الخارجية الإيراني يعلن ان مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز ال 300 كلغ

كتبت:اميرة علي محمد

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أن بلاده تجاوزت للمرة الأولى منذ عام 2015 سقف 300 كلغ من مخزون اليورانيوم ضعيف التخصيب، والمنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى. وبينما اعتبرت لندن الإعلان “مقلقا للغاية”، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأوروبيين لـ”معاقبة” طهران، بينما حثتهم روسيا لـ”عدم تضخيم الأمر”.

أعلنت إيران الاثنين تجاوزها السقف الذي يحدده الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، ما يعني أنها تعلن للمرة الأولى عن الإخلال بالتزاماتها الدولية الواردة في هذا الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوكالة ” إيسنا ” شبه الرسمية “لقد تجاوزت إيران سقف الـ300 كلغ” من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب.

وجاء هذا الإعلان الذي وصفته لندن بـ”المقلق جدا”، وسط توتر شديد مع الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من تصعيد عسكري في منطقة الخليج الاستراتيجية.

وكانت العلاقة بين طهران وواشنطن قد وصلت إلى مستوى خطير من التوتر مع قيام إيران في العشرين من يونيو/حزيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية. وفي حين تؤكد إيران أن الطائرة كانت في الأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة العكس.

وبعد تصريح ظريف أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بالتحقق من تطبيق طهران الاتفاق النووي، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب قد تجاوز بالفعل الحد المسموح به، بحسب المتحدث باسم الوكالة الأممية.

وقال المتحدث في تصريح مكتوب الاثنين إن “الوكالة تحققت في الأول من يوليو/تموز من تجاوز مجمل مخزون (طهران) من اليورانيوم المخصب الـ300 كلغ”، والمدير العام للوكالة يوكيا أمانو أبلغ مجلس الحكام بذلك.

ولم تكشف الوكالة الذرية نسبة التجاوز هذه في المخزون، على غرار وزير الخارجية الإيراني الذي لم يقدم أيضا أي رقم بهذا الصدد. وكان مسؤول إيراني قد أعلن الجمعة أن هذا المخزون كان الجمعة الماضي أقل بـ2،8 كلغ من سقف الـ300 كلغ.

عدم تضخيم الأمر :

وباتت المسألة حاليا تدور حول تداعيات الإخلال الإيراني بالالتزامات الواردة في الاتفاق النووي.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو دعا الاثنين الأوروبيين إلى “معاقبة” طهران. وقال في بيان أصدره مكتبه “لقد التزمتم بالتحرك فور انتهاك إيران الاتفاق النووي … ولذلك أقول لكم: افعلوا ذلك”.

إلا أن المعنيين قبل غيرهم بهذا الأمر هي الدول الموقعة على اتفاقية فيينا بمعزل عن الولايات المتحدة، وهي: ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وحثت الدول الأوروبية وخاصة فرنسا إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية على عدم ارتكاب “خطأ خرق” الاتفاقية.

وتؤكد طهران أنها تتحرك “في إطار الاتفاق” الذي تتيح مادتان فيه لأي طرف أن يكون بحل من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي” سيرغي لافروف ” أن تجاوز إيران لسقف مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب “مدعاة للأسف، لكن لا داعي لتضخيم الأمور”، داعياً الأوروبيين إلى “عدم مُفاقمة الوضع”، وطهران إلى “التصرف بطريقة مسؤولة”.

إلا أن ردة فعل لندن كانت الأقوى معتبرة الإعلان الأمريكي “مقلقاً للغاية”. وقال وزير الخارجية جيريمي هانت عبر تويتر “أحث إيران على عدم الابتعاد عن الاتفاق والتقيد مجددا بالتزاماتها”.

ورداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 مايو/أيار أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طنا، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ.

وتهدد طهران أيضا بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءا من 7 تموز/يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

• تقدم غير كاف :

وبموجب اتفاق فيينا لعام 2015 التزمت إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح ذري، ووافقت على الحد بشكل كبير من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها وتخنق اقتصادها.

وجاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت على إيران لتعزل البلاد عن النظام المالي الدولي، ولتفقدها بشكل شبه كامل القدرة على بيع نفطها.

وفي ختام اجتماع عقد الجمعة في فيينا بين الدول المشاركة في الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “تقدما” تحقق لمساعدة إيران، لكنه اعتبره “غير كاف”.

وفي ختام هذا الاجتماع أعلن الاتحاد الأوروبي أن آلية المقاصة التي وضعتها برلين وباريس ولندن لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية باتت “عملانية” وأن التعاملات الأولى “تجري على قدم وساق”.

إلا أن ظريف عاد واعتبر الاثنين أن هذه الآلية لا تلبي “مطالب” طهران، وهي “أقل من الواجبات” المفترضة للأوروبيين بهذا الصدد.

وكان عراقجي قد قال الجمعة “لكي تكون هذه الآلية مفيدة لإيران لا بد من أن يشتري الأوروبيون النفط الإيراني”.

وقال ظريف في الإطار نفسه الاثنين “الآلية ليست سوى بداية الالتزامات الأوروبية وهي حتى الآن لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ”.