تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات ” سلاح ، بلطجة ، سرقة بالإكراه ” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية “بلطجة وإستعراض قوة وسلاح”).
هذا و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بدائرة مركز شرطة أبنوب_بأسيوط.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن (مصرعه) وضبط بحوزته (بندقية آلية ، كمية من الطلقات).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الهاربين من الأحكام الجنائية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا ويتضمن قانون تنفيذ الأحكام في مصر، مجموعة القواعد والإجراءات التي تنظم عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المصرية. يهدف هذا القانون إلى ضمان احترام أحكام القضاء وتنفيذها بفعالية، مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية.
أهم جوانب قانون تنفيذ الأحكام في مصر:
تنفيذ الاحكام واجب دستوري:
يعتبر تنفيذ الأحكام القضائية واجبًا دستوريًا في مصر، حيث نصت المادة 100 من الدستور على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
شروط التنفيذ:
وهناك شروط يجب توافرها لتنفيذ الأحكام القضائية، منها أن يكون الحكم نهائيًا (غير قابل للطعن) أو مشمولًا بالنفاذ المعجل، وأن يكون قد تم تبليغ أطراف الدعوى بشكل صحيح، وأن يكون هناك اختصاص مكاني للمحكمة المنفذة، وألا يكون الحكم مخالفًا للقانون أو النظام العام.
إجراءات تنفيذ الاحكام:
تبدأ إجراءات التنفيذ بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة، ثم يتم تبليغ الشخص المحكوم عليه (المنفذ ضده) بالقرار، ويمنح مهلة لتنفيذ الحكم طواعية. إذا لم يمتثل المنفذ ضده، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، والتي قد تشمل الحجز على الأموال أو الممتلكات، أو الحبس في بعض الحالات.
أحكام خاصة بالتنفيذ الجنائي:
يختلف تنفيذ الأحكام الجنائية عن الأحكام المدنية، حيث يتم تنفيذ الأحكام الجنائية بناءً على طلب النيابة العامة، بينما يتم تنفيذ الأحكام المدنية بناءً على طلب المدعي بالحقوق المدنية.
