المحكمة الإقتصادية تقرر تأجيل قضية اكبر تنظيم سري للإتجار بالعملةإلي جلسة4 سبتمبر المقبل
كتبت: غادة فاروق
أصدرت المحكمة الاقتصادية،قرارأَ بتأجيل نظر قضية أكبر تنظيم سرى للإتجار بالعملة إلى جلسة ٤ سبتمبر المقبل للتصريح بطلبات دفاع المتهمين، حيث حضر عن المتهمين الدكتور فتحى سرور، وميشيل حليم، ومحمد صادق، وترجع أحداث القضية مع نهاية العام الماضى ٢٠١٨، حيث تم القبض على أكبر تنظيم سرى للإتجار بالعملات الأجنبية ومكون من ٢٧ متهما .
صمم الدكتور فتحى سرور _ محامى المتهمين، على إخلاء سبيل المتهميين؛ وذلك لخلو الإسناد؛ لأنه لا يوجد دليل واحد بالأوراق يُدين المتهمين، وأن تسجيل المكالمات تم بإجراءات غير قانونية.
وقال ميشيل حليم _ دفاع المتهمين، إن القضية بُنيت على مكالمات تسجيلية، وكذلك لا يوجد أحراز مع المتهمين مؤكدًا براءة موكليه، مشيرًا انه تم التحقيق مع المتهمين بدون دفاع وهذا يُبطل إجراءات التحقيقات.
ومن جانبه قال محمد صادق دفاع المتهمين، انه لا يوجد دليل واحدا بالتحقيقات يشير بإدانة المتهمين، مؤكدًا براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مضيفا أنه طلب مناقشة شاهد الإثبات الأول بالقضية.
وطلب ميشيل حليم ومحمد صادق _ دفاع المتهمين، تحقيق الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة؛ لعدم وجود محاميين أثناء التحقيقات؛ وذلك بتصريح موجه لنقابة محاميين القاهرة الجديدة، عما إذا كانت أرسلت للنيابة إفادة بعدم وجود محاميين من عدمه.
و طلب دفاع المتهمين، ضم كشف حصر التلبسات عن يوم الضبط لإثبات انه تعذر على الدفاع إعلان أسماؤهم بقلم الكتاب؛ وذلك طبقًا لنص المادة (١٢٤) عقوبات، وعما إذا كان هناك حالة استعجال وضرورة من عدمه. كما طلبا الإطلاع على كتاب البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية، ومناقشة شاهد الإثبات الأول.
