الواقع الحالى بمركز ومدينة جرجا ، لا يزال يؤكد على الحاجة للمزيد من تطبيق القوانين فى التعاملات مع سائقي التوك توك، ووضع حد للانتهاكات التى تطال المتعاملين معهم، والتعامل الجاد مع كافة السلبيات والشكاوى المقدمة ضدهم .
برغم أن التوك توك يعتبر وسيلة انتقال فعالة وسريعة، خاصة في الأماكن الأكثر كثافة مرورية، إلا أنه يسبب إعاقات مرورية، كما أن غالبية سائقيه يستغلونه في ارتكاب عدد كبير من الجرائم، منها التحرش الجنسي ، والخطف، والسرقة، كما يصعب الاستدلال عليه بسهولة، أو على صاحبه، حيث إنه لا يحمل لوحات معدنية كباقي المركبات.
في عام 2015، كانت هناك أول دراسة اقتصادية في مصر عن التوك توك، والتي أجرتها شركة n Gage consulting للاستشارات الاقتصادية الحكومية، وكشفت عن أن 30 مليون مواطن، يستخدمون التوك توك كوسيلة مواصلات، منتقدة أداء الحكومة عدم الاهتمام من جانبها بترخيص تلك المركبة، رغم أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، وتعديلاته بقانون رقم 54 لسنة 2014، ينص على ترخيص التوك توك، لتفادي المشكلات الناجمة عنه، أهمها إمكانية استخدامه العمليات الإرهابية.
يرى بعض المواطنين، أن التوك توك هو وسيلة مفيدة، خاصة داخل القرى والنجوع، ووسط الشوارع الضيقة، بالإضافة لكونها مصدر رزق للشباب، الذى لا يجد فرصة عمل مناسبة.
يقول مهندس ” حمادة سعد ” أحد سكان مدينة جرجا ، إن التوك توك يمثل مصدر إزعاج للمواطنين، خاصة فى غياب الرقابة عليهم، الأمر الذى يسهل معه إرتكاب الحوادث، وجرائم السرقة بالإكراه، والخطف، وأحيانًا القتل ، كما يوجد أعدادًا كبيرة من أصحاب التوك توك، لا يملكون أوراق ملكية للمركبة، ولا تراخيص، مما يشيع الفوضى، ويسهل فرض أعمال البلطجة، وخروقات القانون.
ويشير ” عبد الله محمد ” إلى ضرورة تقنين أوضاع سائقي التوك توك، موضحًا، أنه أصبح مظهرًا رئيسيًا للانتقالات الداخلية، وأنه يمكن تعظيم الفائدة منه بعد تطويعه تحت طائلة القانون ، حتى يعمل بشكل رسمي وقانوني، لافتًا إلى أنه وسيلة للنقل متميزة، إذا أحسن الاستفادة منها .
وتقول ” الزهراء ” احد سكان منطقة الحى القبلى ، سائقين التوك توك ” أطفال ، شباب ” بدون رخص قيادة فتجد السائقين يجروا سابق بالتوك توك ، وبه الركاب واستخدام بعض التكاتك لمكبرات الصوت وآلة التنبيه العالية ورفع التعريفة إلى “10 جنيهات ” ، وإذا اعترضت تجد سائق التوك توك ينزل وفى يده قطعة من الحديد يريد الشجار مع الركاب ، بحجة غلاء البنزين ، تجد منهم ألفاظ بذيئة و سب الدين وخاصة مع النساء والبنات وغير التحرش اللفظى مع بناتنا ، وذلك لأنه لا يوجد عليهم رقيب ولم يجدوا من يحاسبهم من السادة المسؤلين .
يشير ” حمدى كمال ” مدرس بمدرسة إعدادية بأحد قرى جرجا ، إنه التوك توك أصبح أمرًا واقعًا ، ويعتبر مركز ومدينة جرجا ، من الأحياء التي تعاني من كثافة مرورية كبيرة، ويتواجد التوك توك بشكل سلبي فيها، ويتسبب في عدد كبير من المشكلات .
الحل فى ” توك توك اَمن “
ويلفت ” بركات ” التوك توك مع فوضى انتشاره على نطاق واسع ، ولكنه يحتاج إلى تقنين، وأن يخضع لقانون المرور كباقي المركبات ووسائل النقل المختلفة، خاصة وأنه أصبح مصدر رزق لكثير من الأسر المصرية محدودة الدخل، فإن الحل يكمن فى وضع تقنين لتلك المركبات من خلال الوحدة المحلية وقسم الشرطة جرجا ، والتنسيق فيما بينهم لوضع ضوابط صارمة، وملزمة، على حركة سيره داخل مركز ومدينة جرجا ، بما يتناسب مع ظروف ، على أن تحدد الخطوط العريضة، وتفرض غرامات على المخالفين من سائقى “التوك توك”، كوضع أرقام لكل توك توك من خلال الوحدة المحلية ، مع أخذ بيانات صاحبه، بحيث يسهل العثور عليه فى حالة إرتكابه لمخالفة على الطريق، لافتًا إلى أهمية إلزامهم بالسير فى الطرق الداخلية، الأمر الذى من شأنه تنظيم وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم اهالى كل منطقة بجرجا ، وبما يضمن إلزام الجميع بالقواعد المرورية المتعارف عليها، ويزيد من درجة الأمن والأمان لدى الجميع .
وفي نفس السياق، يقول ” بركات ” ، أنه على الرغم تقديم برنامج مصمم من ” محمد بركات ” من أبناء جرجا ، كقاعدة بيانات تسجل عليها بيانات سائقى التوك توك و صاحبه ، منذ ثلاث سنوات بمبادرة “التوك توك اَمن ” من اتحاد شباب سوهاج ” أمانة جرجا ” ، والذى أشاده بها الدكتور ” أيمن عبد المنعم ” محافظ سوهاج ووعد بتفعيل المبادرة بجميع مراكز سوهاج ، وتم عن طريق إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدة المحلية وإشراف ” محمود عطية ” نائب رئيس الوحدة المحلية بجرجا وتنفيذ مبادرة ” توك توك اَِمن ” وتم حصر أكثر من ” 4000 ” توك توك ووضع أرقام كودية للمركبات و وحفظ بياناتهم على قاعدة البيانات وذلك لتسهيل الوصول إليهم فى حالة وقوع أية مخالفات ، ولكن لم يضع له حتى الان ضوابط أو خط سير أو التنسيق مع الجهات المعنية مثل امن أو مرور .
“التوك توك”.. يعترف به قانون المرور وتتجاهل “الحكومة” ترخيصه.. لماذا؟
أن ترخيص التكاتك سوف يعيد علي خزينة الدولة مبالغ كبيرة من إجراءات التراخيص ، إلي كما هناك محافظات بدأت بترخيص التوك توك بمجهوداتها الشخصية ليكون تابع للوحدة المحلية.
