كتبت:حنان فتح الباب
أكد المستشار ميشيل حليم،المحامي بالنقض والدستورية العليا إن التصريحات التي أطلقها الإعلامي تامر أمين، في برنامجه بشأن إرسال أهالي الصعيد من المراكز والقرى أبنائهم إلى عاصمة البلاد “القاهرة”، في معرض حديثه عن الزيادة السكانية، لا تعد سبا وقذفا لأهالي الصعيد.
هذا وأضاف ” ميشيل حليم” في تصريح خاص إلى “اليوم الثامن”، إن جريمة السب والقذف استلزم لها المشرع المصرى ركنا معنويا يتمثل في العلم والإرادة، وأن تتجه إرادة الإعلامي إلى إلصاق عيب بأهالي الصعيد والقرى طبقا لنصوص المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٩ من قانون العقوبات المصري، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الجنحة أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوباتين في حالة توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، وعلى الأخص توافر القصد الجنائي، وهذا الأمر لم يكن متوفرا في حديثه عن أهالي الصعيد، إنما كان الثابت طبقا لما قرره ولمجريات الحديث أن الإعلامي” تامر أمين” قصد مناقشة مشكلة مجتمعية موجودة بالفعل في مجتمعاتنا، قاصدا من ذلك إيجاد حلولاَ لها دون أدنى قصد للإساءه أو السب والقذف أو إلصاق عيبا بأهالينا، في صعيد وقرى مصر ، وهنا ينتفي الركن المعنوي لإنتفاء القصد الجنائي للجريمة المنسوبة إليه بل وينتفي أيضا الركن المادي للجريمة كون هذه المشكلة مشكلة إجتماعية تتبع سوء الأحوال الاقتصادية والأزمات للبسطاء في مجتمعنا بصفة عامة.
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا عقوبة جنائية للإعلامي “تامر أمين “وأنه من المتوقع حفظ كافة البلاغات المقدمة ضده والاحتمال الأكبر هو براءته مما نسب إليه لإنتفاء أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوي حتى وإن كان الإعلامي قد أساء التعبير، إنما قضائنا المصري لا يأخذ في الاعتبارات العواطف والشعارات التي يدعيها البعض بقصد أحداث “الشو” والانتشار على حساب الآخرين.
وفي ذات السياق استشهد المستشار “ميشيل حليم” بحكم البراءة النهائي والبات للإعلامي محمد الغيطي والذي جاء بحيثياته في اتهام مثيل انه لا ترتيب علي نقاش مشكلة تحدث في المجتمع بالفعل ولا تعد من قبيل جرائم السب والقذف، كما قرر المحامي انه طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يحاسب الإعلامي عن آرائه، طالما كانت في نطاق الحقيقة وبمناسبة وظيفته ولا يجوز أن يكون رأي الإعلامي والصحفي طالما كان خبرا صحيحا سببا في مساءلة طبقا لنص المادة الثامنة والتاسعة والعشرون من ذات القانون.
وأوضح” حليم” أنه من أصل صعيدي وما قاله الاعلامي قد يحدث بالفعل نظرا لسوء الظروف الاقتصادية باطراف القري وصعيد مصر وأن كان امرًا غير عامًا انما للاسف فهو حقيقة ومشكلة قائمة ومحققه بالفعل وقبل أن نحاسب الإعلامي علي ماناقشه يجب أولا محاسبه الأهالي ومايفعلوه من جرائم في حق ابنائهم بارسالهم وهم دون السن القانوني للعمل في المدن الأمر الذي يعد انتهاكا ضمن انتهاكات حقوق الطفل المعاقب عليها قانون في قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ وتعاديلاته.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد أصدرت قرارا بتحديد جلسة 20 مارس القادم، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته؛ فى الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى بها محتوي تجاوز ضد الشعب المصرى.
هذا وكان الإعلامى تامر أمين، قد اعتذر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو: “أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة”.
