القومي للمرأة بأسيوط يمنع زواج طفلة للمرة الثانية..حبس العريس وشقيقها

كتبت:حنان فتح الباب

نجح فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط،بالتعاون مع قوات الأمن بوقف زواج طفلة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط والقبض على العريس وشقيق العروس لقيامهما بتزويجها وهى فى سن 14 عاما، مما يعد انتهاكا لحقوق الطفل وخرقا للقانون.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عام بإحدي قري مركز الفتح بمحافظة أسيوط قبل خروج الطفلة”العروس” من الكوافير. وذلك للمرة الثانية حيث قد تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 بلاغا سابق بزواج هذه الطفلة نهاية شهر سبتمبر الماضي وقد اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزوجة.

.وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ التابع للمجلس قد تلقى بلاغا برقم ١٦٦٩٢ بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ من أحد الأهالي يفيد بعزم والد الطفلة والتي تبلغ من العمر (14) عاما بتزويجها رغما عنها من شخص يبلغ من العمر (20) عاما ، وقامت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط بمقابلة أسرة الطفلة وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار زواج الأطفال وقد وقع والدها إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية ؛ إلا أن اللجنة وفي متابعتها المستمرة لحالة الطفلة للتأكد من حسن رعايتها تبين أنه تقرر عقد الزفاف مساء الجمعة 30 أكتوبر 2020 وأضافت “السنباطي” أن المجلس قام على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم أبلاغ النيابة العامة وقامت اللجنة الفرعية بمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط بمتابعة البلاغ و أكدت بأن الطفلة (العروس ) متواجدة بالكوافير بالفعل تنتظر العريس لحضورها للزفاف .

وأكدت “السنباطي” امين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة ، إنه تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها و التي أمرت بإحضار الطفلة و والدها والعريس ووالده إلي سراي النيابة العامة، مشيرة إلى أن والد العروس وقع على إقرار يتعهد فيه بعدم تزويج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية، وقد تم تسليم الطفلة لوالدتها لافتة إلى أن النيابة تستكمل التحقيقات فى هذه الواقعة.

وأوضجت سحر السنباطي أن تلك الواقعة تعد انتهاكا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، موضحة أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وما هو الا تكريس لدائرة الفقر والجهل.
ولفتت “السنباطي” إلي ضرورة وأهمية المتابعة الدورية للأطفال في مثل هذه الحالات للتأكد من عدم اتمام الزواج في أي وقت لاحق مع تقديم كافة سبل الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم. وفي هذا السياق توجهت بالشكر للجنة الحماية العامة بمحافظة أسيوط و أعضاء اللجنة الفرعية بمركز الفتح لنشاطهم الدائم وحرصهم على متابعة الحالات التي ترد إليهم وتقديم كافة سبل الدعم لحماية الأطفال من أشكال العنف والإساءة. وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي، الشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والسيد المستشار المحامي العام لنيابة شمال أسيوط ونيابة شمال أسيوط الكلية ونيابة مركز الفتح الجزئية علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفلة.وشددت السنباطي علي أن المجلس يتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.وناشدت السنباطي المواطنين بسرعة الإبلاغ عن كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال مؤكدة على سرية بيانات المبلغين حرصا على سلامتهم وللتشجيع على ثقافة الإبلاغ، وذلك من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتقول منار كامل، مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، تلقينا بلاغا واستغاثة من الأهالى بقيام أب لطفلة تبلغ من العمر 14عامًا بإحدى قرى مركز الفتح تسمى عرب الكلابات، بتزويجها رغمًا عنها من شخص يبلغ من العمر 20 عامًا، وتم التوجه لمنزل الطفلة والتحدث مع أسرتها ووقع والدها إقرارًا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأوضحت أن اللجنة وفي متابعتها المستمرة لحالة الطفلة للتأكد من حسن رعايتها، تبين أنه تقرر عقد الزفاف مساء الجمعة 30 أكتوبر 2020، فتم إبلاغ النيابة العامة والوصول للطفلة “العروس” وهي بالكوافير تنتظر العريس لإتمام الزفاف.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس الزوج وشقيق العروس 4 أيام على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة للأم وتوقيعها على تعهد بالحفاظ عليها وإلا ستتحمل المسئولية القانونية.

٠