متابعه احداث فعاليات الحوار الاقليمي للاتحاد من اجل المتوسط حول تمكين المرأة
كتبت : سماح عبد العزيز
اشارت الدكتورة مايا مرسي،رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ورئيسة الوفد الرسمي المصري المشارك في حضور فعاليات الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأه، عن أهمية الاتفاق على مؤشرات موحدة ذات أولوية وطنية تخدم توجهات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عند صياغة السياسات الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها، وذلك استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالقاهرة،
لافتة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن دول العالم سوف تقوم بإعداد تقارير وطنية موحدة حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن تمكين المرأة الأهداف الإنمائية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اليوم الأول لعرض مناقشات حول المؤشرات التي سيتم استخدامها في آلية رصد مدى التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك طبقاً للتوصيات الصادرة عن إعلان القاهرة، بحضور ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وكذلك المؤسسات الوطنية المعنية بالإحصاء.
وتأتي هذه المشاركة في إطار متابعتها توصيات الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد بالقاهرة.
كما تم مناقشة إمكانية تأسيس إطار إقليمي للبيانات والإحصاءات المعنية بالمرأة يتم استخدامها في آلية المتابعة الوزارية.كما استعرضت مصر مؤشرات تشريعية واقتصادية سياسية كأولوية وطنية لتحسين أوضاع المرأة من خلال الوفد الرسمي المصري المشارك برئاسة الدكتورة مايا مرسي،
الذي عقد في مدينة برشلونة بأسبانيا خلال يومي 18-19 يوليو.
جدير بالذكر أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن إجراء البحوث والمسوح اللازمة لرصد التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة خاصة ما يتعلق باستطلاعات الرأي يتطلب توفر إمكانات بشرية ومالية، الأمر الذي يجبر الدول في بعض الأحيان إلى إجراء هذه البحوث على فترات متباعدة، مشيرة إلى أن الخروج بتقرير إقليمي يتطلب أولاً إجراء تحليل حول البيانات والإحصاءات غير المتوفرة عن وضع النساء واللازمة كمؤشرات لتحديد التقدم المحرز، وكذلك دراسة التجارب الناجحة في مجال المؤشرات على مستوى العالم للاستفادة منها.
وختاما تم الاتفاق على أن تتولى الدول اختيار أربع مؤشرات ذات الأولوية ليتم التنسيق بين كافة الدول والخروج بمؤشرات موحدة قبل شهر سبتمبر ٢٠١٩.
