تلغرافيات .اليوم الثامن
نداء الي فخامة الرئيس ، عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ، من العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار ، مستغيثين بفخامته ، لرد حقوقهم وتثبيتهم ، أسوة ومساواة مع زملائهم ، وهذا نص الاستغاثة:.
فخامة رئيس الجمهورية ، السيد الرئيس ، عبد الفتاح السيسي
تحيه طيبه وبعد …
نتقدم إليكم نحن العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار بمذكرة عن مشكلة المتعاقدين بعد مايو 2012 ونطالب فيها بمساواتنا مع زملائنا ما قبل مايو 2012 ومدعم طلبنا بكافة المستندات التي تؤكد أحقيتنا بالمساواة مع زملائنا حيث انه مر على تعاقدانا أكثر من 6 سنوات على الباب السادس ونرصد لسيادتكم تسلسل المشكلة والأحداث
أولاً :. تم فتح باب التعيينات والتعاقدات بوزارة الآثار بعد ثورة 25 يناير بناء على إعلان داخلي على موقع وصفحة وزارة الآثار الرسمية لجميع خريجي كليات الآثار والآداب “قسم الآثار” ، وذلك عام 2011وتم تقسيم المتقدمين طبقا لجدول تم إعداده من قبل مسئولي وزارة الآثار وتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى الآثار خلال شهر أغسطس ويوليو 2011 وتم عمل الدراسة المالية من قبل قطاع التمويل بوزارة الآثار وتم تقسيم المتقدمين إلى دفعات حسب التقديرات وأقدمية التخرج تبدأ من شهر اغسطس2011 حتى مايو 2013 حيث لم يتم استلام العمل بتاريخ موحد وذلك بسبب ضعف الموارد المالية بوزارة الآثار في ذلك الوقت وبدء بالفعل تسليم العمل للمتعاقدين طبقا للجدول الموضوع من وزارة
ثانيا :. تم تسليم العمل بالفعل إلى الدفعات التي تم تقسيمها طبقا للجدول الذي تم نشره على صفحة المجلس الأعلى للآثار وبسبب عدم معرفة المتعاقدين بالأمور الإدارية عمل عقودهم على الباب السادس بالموازنة” مشروعات” وليس الباب الأول مما تسبب في ضيع حقوق تلك العمالة وأيضا تم عمل العقود بدون تاريخ حتى يتم التلاعب بها من قبل المسئولين عن تلك العقود
ثالثاً :. أثناء تسليم العمل طبقا للجدول المعلن أرسلت وزارة المالية إلى وزارة الآثار بتاريخ 12/2/2012 خطاب بضرورة إرسال كشوف بكافة المتعاقدين لديها وإلا سيتم عدم تقنين أوضاع تلك العمالة حيث سيتم حظر جميع التعاقدات بعد تاريخ 30/4/2012 واستلمت وزارة الآثار خطاب المالية عن طريق مساعد الوزير “محمد عبد العزيز” ولم يتم الرد على خطاب وزارة المالية بوجود كشوف تضم أكثر من 4000 متعاقد بوزارة الآثار وان هناك جدول معد مسبقا بوزارة الآثار لتسليم العمل للمتعاقدين وأنه تم عمل الدراسة المالية لتلك العمالة المتعاقدة من قبل قطاع التمويل بالوزارة
رابعاً :. أثناء قيام وزارة الآثار بتسليم العمل للمتعاقدين طبقا للجدول المعد مسبقا عام 2011 صدر قانون حظر التعاقدات بتاريخ 30/4/2012 2012 والذي نص على حظر جميع التعاقدات بالدولة بعد تاريخ عام 30/4/2012 سواء على الباب الأول أو السادس أو أي من الأبواب ، ولكن للأسف المسئول عن ملف التعاقدات بوزارة الآثار تكتم على القانون ولم يتم لفت انتباه اى مسئول بخصوص ذلك الحظر ولأن الموظف بطبيعته غير مدرك للنواحي القانونية فلم يتم الالتفات للقانون أو معرفة محتواه في تلك الفترة ورغم أن عدد المتعاقدين فى وزارة الآثار جميعا لا يتعدى 3500 آلاف متعاقد بجميع أنحاء الجمهورية ، إلا انه وفى تخاذل واضح من الوزارة تم تقسيمهم إلى مسميات وتقسيمات مختلفة باب سادس- تظلمات- سراكى .
خامساً :. عندما قررت وزارة الآثار إرسال ملفات المتعاقدين بوزارة الآثار إلى الجهاز المركزي للتنظيم بداية عام 2016 من اجل تحويل المتعاقدين من الباب السادس إلى الباب الأول أرسلت الوزارة كشوف ما هم قبل مايو وما هم بعد مايو 2012 بدون مذكره توضيحية حول الخطأ الذي تسبب به المسئول عن التعاقدات او توضيح أن الموافقة على التعاقدات كانت قبل صدور قانون حظر التعاقدات حتى يتم استثنائهم و قام الجهاز المركزي بدراسة الكشوف ثم أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انه تم الموافقة على تحويل المتعاقدين قبل تاريخ 30/4/2012 من الباب السادس إلى الباب الأول
سادساً :. تم إهمال مخاطبات مجلس الدولة من قبل وزارة الآثار وشئون عاملين وكانت فتوى مجلس الدولة كفيلة بحل تلك المشكلة تماما أو إنهاء مشكلة تظلمات وباب سادس وسراكى لكن في إهمال واضح تم تجاهل مخاطبات مجلس الدولة وإرسال الأوراق بعد موعدها بوقت كبير مما استدعى مجلس الدولة إلى حفظ الفتوى نهائيا وهناك شهود على هذا الإهمال وهو الباحث فى التنظيم والإدارة للأستاذ محمد صلاح.
سابعاً :. وافق الجهاز المركزي بشهر ديسمبر الماضي على تثبيت من هم على الباب الأول وتبقى حوالي 3500 متعاقد على الباب السادس وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد فانه يستند على قانون رقم 19 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتي تنص لائحته التنفيذية انه كل من أمضى أكثر من 3سنوات على الأبواب الأخرى يتم تثبيته بعد مرور 6 أشهر على الباب الأول ومرفق لسيادتكم صورة من اللائحه التنفيذية لقانون 19 لسنة 2012 والتي تنص على قضاء 6شهور على الباب الأول وليس 3 سنوات 7-تم تثبيت العديد من زملائنا مما تعاقدوا بعد تاريخ مايو 2012 على سبيل المثال هناك العديد من لزملاء تم تثبيتهم كان تاريخ تعاقدهم شهر نوفمبر2012 فنرجو من فخامتكم ، مساواتنا معهم وحل مشكلة المتعاقدين بعد تاريخ 30/4/2012، فالبرعم أن المسابقة واحده وبالرغم أن المتعاقدين تم تقسيمهم قبل صدور قانون حظر التعاقدات رقم 19 لسنة 2012 وإنهم تم الإعلان عن المسابقة وأيضا تم الحصول على موافقات المالية والإدارية اللازمة إلا أنهم قد تعرضوا للظلم حتى الآن لم يتم حتى تحويلهم للباب الأول رغم مرور أكثر من 6 سنوات منذ تم التعاقد .
لذا نرجو من فخامتكم إصدار حكمكم العادل لإزالة الظلم عن أكثر من 3500 أسرة لا يتقاضى عائلهم الحد الأدنى للرواتب وتثبيت تلك العمالة المؤقتة كدفعة واحده بدون تقسيمات ومساواتهم بزملائهم قبل مايو 2012 نرجو من سيادتكم تطبيق روح القانون وحل مشكلة تثبيت المؤقتين نهائيا بوزارة الآثار حيث أن هذا العدد هو أخر المتعاقدين بوزارة الآثار وتحويلهم على الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 6 شهور أسوة بزملائهم مقدمه لسيادتكم متعاقدى وزارة الآثار .
مقدمة لفخامتكم
العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار
