ميشيل حليم: اناضد العقوبة القانونية لتزوير الشهادات الطبية قبل الزواج لابد من وجود منظومة طبية لها أمكانياتهاأولا

كتبت:حنان فتح الباب

قال المستشار “ ميشيل إبراهيم حليم ” المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين ، انه قبل ادراج عقوبه قانونية لتزوير الشهادات الطبية قبل الزواج، لابد من وجود منظومه طبيه لها ألياتها لاستخراج شهادات طبيه صحيحه وتوافر كافه الامكانيات.
وتابع”ميشل”من خلال لقائه مع الإعلامي “وائل الإبراشي “في برنامجه ” التاسعة مساءاَ ” و المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية أمس. وحلقة خاصة حول العقوبة القانونية التي يواجهها المأذون والأطباء و الأزواج ممن يقدمون على تزوير الشهادة الطبية قبل الزواج،،واثناءالمناقشه مع النائيه الدكتوره شاديه ثابت وهي طبيبه بشريه قبل ان تكون نائبة، التي اكدت علي ان التحاليل الخاصه لإستخراج الشهادات الطبيه،هي بمثابة اهدار للمال العام ،وتكاليف دون جدوي ودون تنفيذ فعلي علي ارض الواقع.
:”أري قبل ادراج او تغليظ عقوبه،يجب أن يكون هناك وضع أليه ونظام ووحدات متخصصه لإستخراج مثل هذه الشهادات والمراقبه علي مدي صحه تنفيذها والاهم من ادراج العقوبه او تغليظها هي التوعيه لأهميه استخراج مثل تلك الشهادات والتي تجنبنا نقل العدوي وانتقال الامراض الوراثيه لأبنائنا.
واضاف المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين،انه يجب ان تكون لدينا القناعه الكامله لتنفيذها دون التحايل علي القانون واما عن عقوبه المآذون وعقوبته والمطالبه بتغلظها قال:
“اري ان المآذون ليس لديه الخبره الكافيه وليست مطلوبه منه خبره لفحص مدي صحه الشهادات الطبيه وصحه اختامها الا لو اشترك بالفعل مع موظف عام في تسهيل استخراج شهاده صوريه دون توقيع كشف فعلي وجدير بالذكر انه طبقا لنص الماده ١٣٦ لعام ٢٠٠٨ من قانون الاحوال المدنيه ماده ٣١ مكرر ان يعاقب المآذون تآديبا في حاله التوثيق دون السن القانوني للزواج وتوافر شهادات صحيه للزوجين وتكون العقوبات التآدبيه مثل الانذار او اللوم او العزل”.

وتنص المادة 206 من قانون العقوبات علي ان

“يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:-

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.”