دفاع المتهمين بقضية “طفل المرور” يستأنف علي الحكم بالحبس والإيداع ويطالب بالبراءة

كتبت:حنان فتح الباب

نظرت محكمه جنايات الطفل وجنح مستانف الطفل،اليوم الأثنين ،إستئناف القضيه المعروفه اعلاميا بطفل المرور الجنايه رقم ٨٥٧٩ لسنه ٢٠٢٠ والجنحه المستانفه رقم ١٥٣٩ لسنه ٢٠٢٠،حيث أصدرت قرارا بالنطق بالحكم18يناير الجارحي.
هذا وقد قدم “ميشيل حليم ” المحامي بالنقض والدستورية العليا ، ومحامي المتهم الثالث ودفعا عن جميع المتهمين في قضيه طفل المرور، صوره رسميه من حكمين نقض برقم ٣٠٤١ لسنه ٨٥ قضائيه بشآن ان تحليل المخدرات بدم المتهم لاينبئ بذاته عن احراز المخدرات فقد يكون التعاطي سلبيآ من مخالطه الاخريين المتعاطيين.

وقال” ميشيل حليم” دفعآ عن المتهمين جميعآ في واقعه طفل المرور ان اسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم علي الجزم واليقين وليس الشك والتخمين كما دفع ” حليم” ببطلان قرار النيابه بعرض المتهمين علي الطبيب الشرعي للتحليل لان الواقعه آن كانت بدا بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدي علي امين الشرطه من قبل المتهم الاول وهذا لاينبي عن جريمه حيازه واحراز المتهمين للمخدرات.

ودفع ميشيل حليم محامي المتهم الثالث بخلو الاوراق من دور للمتهم الثالث في واقعه التنمر والتعدي علي آمين الشرطه وانه ليس هناك اي فعل مادي ملموس قام به المتهم الثالث علي مسرح الواقعه، كما دفع ان تواجد المتهم علي مسرح الواقعه عرضا دوان قصد جنائي او اتفاق جنائي مسبق لايعني اشتراكه او عقابه كمان ان المجني عليه امين الشرطه لم يواجه بالمتهمين ولم يحدد دور كل متهم علي حدي ولم يوجه للمتهم الثالت المدعو رامز عصام ثمه اتهامات، كما ان الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلويه للمتهمين نفي مشاركه المتهم الثالث وباقي المتهمين علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمه وثابت بالاوراق ان النشر تم من شخص اخر لم يتم ضبطه او محاكمته
وانتهي دفاع المتهمين “ميشيل حليم” الي طلب برأءة جميع المتهمين في واقعه احراز مخدر بالدم طبقا للمبداء الذي ارسته محكمه النقض وطلب برأءة الثالث لخلو الاوراق من دليل او فعل مادي يمثل سلوك اجرامي في واقعه التنمر واهانه امين الشرطه او النشر.

وكانت محكمة الطفل بالقاهرة، المنعقدة بمحكمة الأميرية،قد أصدرت قرارا بمعاقبة كل من أحمد أبوالمجد (طفل المرور) بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعاقبت كل من مصطفى تامر، ورامز عصام في القضيتين رقم 1861 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز الحشيش.

كما قضت في القضية رقم 1656 جنح الطفل بمعاقبة المتهمين مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.